در این پست در خدمت شما همراهان آسان ماینینگ به موضوع مصادیق قاچاق ارزهای دیجیتال می پردازیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصادیق قاچاق ارز را تعیین و مجازات قاچاقچیان ارز را نیز تصویب کردند.
به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از خبرگزاری مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفت.
براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور، بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف میشوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده ۲ مکرر – موارد زیر قاچاق ارز محسوب میشود
تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
تبصره ۲ – منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن میباشد.
تبصره ۳- بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافیها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.
تبصره ۴ – بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافیهای مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
تبصره ۵ – متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم میشوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
تبصره ۶- ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر میشود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب میشود.
تبصره ۷- تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء میشود.
(در ماده ۲۳ نیز آمده است: تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود و عبارت «بند «ب» ماده (۱۱)» از تبصره (۴) ماده (۵) قانون حذف میشود)
(تبصره ۲ – هزینههای اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی میشود و مطابق ای ین نامهای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، به مصرف میرسد.)